استهدفت الدراسة تحليل اثر الحوکمة علي اداء الجهاز المصرفي المصري، و ذلک من خلال تناول مفهوم الحوکمة طبقاً تعليمات البنک المرکزي المصري بشأن الحوکمة في 2011، و بالنسبة للجهاز المصرفي المصري فقد شهد العديد من التطورات الهامة لعل من أهمها صدور قانون رقم 88 لسنة 2003  و تعديلاته بهدف دعم أسس الحوکمة  ، و تبني الحکومة لخطة تطوير و إصلاح الجهاز المصرفي في سبتمبر 2004  ، واخيرا إصدار تعليمات بشأن الحوکمة في 2011
کذلک فقد تناولت الدراسة اثر الحوکمة علي  الجهاز المصرفي المصري من خلال تحليل أداء الجهاز المصرفي قبل تطبيق الحوکمة و بعد تطبيقها من خلال تناول مؤشرات السلامة المالية للجهاز المصرفي . 
   فى ضوء ما سبق  فقد خلصت الدراسة إلي ان التطبيق الجيد للحوکمة يؤثر علي رفع کفاءة الجهاز المصرفى ، ويؤدى للحفاظ علي الاستقرار المالي و بالتالي إرساء نمو اقتصادي قابل للاستمرار ، کما توصلت الدراسة إلي ان تطبيق البنوک للحوکمة في مصر قد  رفع کفاءة و أداء و ضمان سلامة الجهاز المصرفي المصري و زيادة تنافسيته و مقدرته علي إدارة المخاطر .