تعتبر الکويت من الدول الحديثة، والآخذة في النمو، ومن بين الدول التي استقرت مؤسساتها السياسية إلى حد کبيروتطورت بشکل صحي مما جعلها تمتلک مجلس أمة يتمتع بصلاحيات واسعة، ومشارکة شعبية کبيرة لذلک له دور کبير في الحياة السياسية الکويتية.
ويرجع ذلک بالأساس إلى أن دولة الکويت قامت على أساس عقد اجتماعي بين أسرة آلصباح والشعب الکويتي، وقد استمر هذا العقد حتى بعد استقلال الکويت، حيث نشأت لدى النخبة الحاکمة قناعة تامة بأن وجود دستور وطني ومجلس تشريعي منتخب من الشعب هما الضمانة الأمثل لقيام دولة ديمقراطية دستورية حديثة توازن بين شرعية الحکم الذي تتمتع بها الأسرة الحاکمة، والمشارکة السياسية للشعب في إدارة البلاد وذلک من خلال مجلس الأمة الذي يعبر عن إرادة الشعب ومشارکته في صنع القرار السياسي، وکل ذلک يصب بشکل کبير في جانب الاستقرار السياسي للدولة خصوصاً ما يتعلق بديمقراطية النظام والقيادة والشرعية وعلاقات النظام الداخلية والخارجية.
إلا أن الصراع المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أثر بشکل کبير على الاستقرار السياسي للکويت في الفترة محل الدراسة وهو ما انعکس على عدم استقرار المناصب السياسية سواء الحکومة أو دورات البرلمان.