يشهد العالم اهتماماً متزايداً بالرياضة حيث لم تعد إدارة صناعة الرياضة تخضع للهواية والمحاولة والخطأ ولکن أصبحت صناعه لها مفرداتها وأدواتها والمتخصصين في هذا العمل الذي يدر أموالاً فاقت کل التوقعات خلال السنوات الماضية بل تجاوزت الاستثمارات والعائدات في مجال صناعة الرياضة العديد من الصناعات والمنتجات التقليدية في شتى مجالات الحياة، فقد شهدت صناعة الرياضة خلال السنوات الماضية تطورا مذهلا في نظم الإدارة والتمويل، وأصبحت الرياضة صناعة تعتمد على فلسفة النظام الرأسمالي الذي يعتمد على توفير روح المنافسة والابتکار، والعرض والطلب، دون احتکار قائماً على مبدأ تکافؤ الفرص، وهو بالتالي يطلق الحريات في الإدارة في ظل إشراف الدولة على تطبيق النظام ومن جهة أخرى فإن أغلب المشکلات الإقتصادية في الرياضة سواء على مستوى الأفراد أو الهيئات التي تعمل في المجال الرياضي، ناتجة عن الاتجاه الدائم للحصول على دعم مادي من الدولة بصفة مستمرة لتدعيم الاتجاه للصرف على جميع مفردات النشاط الرياضي سواء على مستوى الممارسة أو على مستوى البطولة
وتأسيا علي ما سبق ومن خلال إطلاع الباحثون علي الدراسات التي أجريت في هذا المجال أنفتح للباحث عدم وجود دراسات في المجال الراضي ومن هنا نشأت فکرة هذا البحث إلي وضع نموذج مقترح للشرکات القابضة في المجال الرياضي بجمهورية مصر العربية