يهدف البحث إلى التعرف على ما يأخذ على قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017م .
استخدم الباحثون المنهج الوصفى (أسلوب الدراسات المسحية) بخطواته وإجراءاته وذلک لمناسبته لتحقيق أهداف البحث .
تمثل مجتمع و عينة البحث فى : القيادات العليا بوزارة الشباب والرياضة - اللجنة الاولمبية - رؤساء مجالس الإتحادات الرياضية الاولمبية - مديريات الشباب والرياضة -رؤساء مجالس إدارات الأندية الرياضية الأهلية بجمهورية مصر العربية - أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الرياضية - ناقد رياضى - أعضاء هيئات القضائية وقد بلغت حجم عينة البحث الاساسية والمتضمنة ثماني مفردات بعاليه إجمالى عدد ( 138 ) فردا .
واستخدم الباحثون لجمع بيانات البحث الأدوات الآتية : تحليل الوثائق والسجلات -المقابلة الشخصية- استبيان دراسة تحليلية لسلبيات قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة من إعداد الباحثون .
وکانت من أهم الاستخلاصات : إدخال بعض التعديلات على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017م أصبح أمر ضروريا ،سلب القانون الکثير من صلاحيات وإختصاصات وزارة الشباب لصالح اللجنة الأولمبية ، تحديد الإختصاص الفني للشئون الرياضية للجنة الاولمبية والإختصاص المالى والإدارى لوزارة الشباب والرياضة ،الإستقلال التام لمرکز التسوية والتحکيم الرياضي عن اللجنة الأولمبية وإلآ يکون برئاسة السيد رئيس اللجنة الأولمبية أو نقل تبعيته لوزارة العدل ،التوسع فى مجال الإستثمار الرياضي وذلک بمنح المستثمرين حوافز وضمانات کافية تشجيعا لهم ، ضرورة توافر ضمانات فعلية لتطبيق الإعفاءات والإمتيازات التى منحها القانون للهيئات الرياضية ، مراعاة الآخذ بالإعتبار موضوع الدراسة وبالاستخلاصات التى توصل إليها الباحث.