يهدف البحث إلى إبراز دور قانون التربية الخاصة في تقديم خدمات التربية الخاصة والخدمات المساندة للتلاميذ الذين لديهم إعاقات، وذلک بمقارنة وضع التربية الخاصة في بعض الدول الصناعية، متخذًا الولايات المتحدة الأمريکية نموذجًا، ومقارنًا بينها وبين الصين وألمانيا من حيث قوانين التربية الخاصة وعلاقتها بالخدمات. کما تطرق البحث لوضع التربية الخاصة في المملکة العربية السعودية. وقد انتهى البحث ببيان أوجه الشبه والفروق بين الدول المذکورة مشيرًا إلى أنه يمکن الإفادة من خبرات أمريکا وتجربتها في تطوير قوانين التربية الخاصة وخدماتها لمن يرى الاستئناس بذلک.