وفقا لنص المادة 2062 من القانون المدنى الفرنسى، والمعدلة بالمرسوم التشريعى رقم 892 لسنة 2017، يقصد بأتفاق الشراكة الإجرائية بأنه "أتفاق أبرمه الأطراف لوقت زمنى محدد، وبمقتضاه يتعهد الأطراف بالعمل سوياً من أجل التوصل لحل ودى لنزاعهم أو لتحضير الإجراءات السابقة على عرض هذا النزاع على المحكمة المختصة بنظره".   أتفاق الشراكة الإجرائية هو آلية مستحدثة وجديدة لفض وإنهاء المنازعات ودياً، وينهض على فكرة خاصة به مؤداها إتاحة الفرصة أمام الخصوم لتحديد واختيار الإجراءات الملائمة لإنهاء نزاعهم العالق بينهما، ودون التقيد بالإجراءات القضائية وغير القضائية المنصوص عليها قانوناً. سوف نتبع المنهج التحليلى لنصوص المرسوم التشريعى الفرنسى رقم 1333 لسنة 2019، والمرسوم التشريعى رقم 245 لسنة 2022، والتى نظمت أتفاق الشراكة الإجرائية على أساس أنه آلية جديدة من آليات الإنهاء الودى للمنازعات بدلا من عرضها على المحكمة القضائية المختصة وصولاً لأهم التوصيات التى يمكن أن يأخذ بها المشرع المصرى فى المستقبل القريب.