من المقاصد الغائية للشريعة الإسلامية حصول العمران في الأرض، وكذلك العمل على إنشاء المجتمعات، وبخاصة في تلك الأراضي التي لا تترسم فيها ملامح الاجتماع البشري والعمران المواكب له، ومن ثم استلزم الشرع محضضا إعمار هذه الأراضي، وقد أطلق مصطلح "الإحياء" على عملية إعمار الأرض القاحلة التي انعدمت بها مظاهره، كما أطلق مصطلح "موات" على تلك الأرض القاحلة، ومن ثم نعني بهذا العنوان "إحياء الموات في الفقه الإسلامي، تأصيلا وتوقيعا"، حتى تتوجه المؤسسات والشركات المعنية إلى إحداث التنمية المادية وتنمية التجارة والصناعة والزراعة لتحقيق والرفاه للفرد والمجتمع، من خلال نظرية إحياء الأراضي الموات في الفقه الإسلامي حيث نطرح حلولا مُثلى، وبخاصة مع مواكبة العصر وإدخال التكنولوجيا الحديثة، إذْ يمكن لتلك النظرية أن تقدم ما يراه البعض سحر في مجال التنمية البشرية والعمرانية المستدامة، وذلك من خلال موازين العدل والقسط بين المستثمر طالب التنمية، وحق الدولة وحق المجتمع. كما نبحث بعض المشكلات العملية والمعاصرة المتوقعة في هذا المجال، مثل مسأئل الاستغلال وعدم توازن الحقوق وإيضاح الأحكام ودقائق المسائل، وتنوع أطياف التنمية على نحو لم يكن معروفا في السابق، ثم أهمية بيان ضوابط أعمال تلك النظرية وأنشطتها وتحصيل نتائجها.