تناول البحث الشخصية القانونية للجنين ومدى أحقيته - في نطاق هذه الشخصية - في التعويض عن  الضرر الذي لحق به نتيجة الفعل الضار الذي أصاب أحد والديه قبل تمام ولادته حيا، وذلك بعرض الشخصية القانونية للجنين ، والمسئولية عن تعويضه عن هذا الضرر ، ومسلك القضاء المقارن بشأن هذا التعويض ؛ حيث تم عرض موقف القضاء الفرنسي وقضاء بعض الدول العربية كمصر والجزائر وتونس. وقد تبين أن القضاء الفرنسي ، وإعمالا للقاعدة الرومانية  التي تقضي بأن " الحمل المستكن يعتبر مولودا في كل ما فيه نفعه " ، قد منح الجنين الحق في التعويض عن الضرر الذي يلحق به نتيجة الفعل الضار الذي أصاب أحد أقاربه كالآباء والأجداد ، كما أقر كل من القضاء الجزائري والتونسي بحق الجنين في التعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة الفعل الضار الذي أودى بحياة والده . كما تبين كذلك أنه يوجد رأيان داخل محكمة النقض المصرية  ، الأول : يرفض تعويض الجنين عن الضرر الذي لحق به نتيجة الفعل الضار الذي أصاب أحد أقاربه كالأب والأخوة الأشقاء ، والثاني : يقر حق الجنين - إذا ولد حيا - في التعويض عن الضرر المستقبل محقق الوقوع ، وقد اتضح أن الاتجاه الرافض مخالف لقواعد العدل والإنصاف ومناقض لفلسفة التشريعات والاتجاهات القضائية الحديثة في التعويض عن كل ضرر يصيب الغير. وأوصى البحث بأن يتم حسم مسألة تعويض الجنين عن الضرر الذي يلحق به نتيجة الفعل الضار الذي أصاب أحد والديه ، كما اقترح البحث- بشأن دعاوى التعويض في هذا الصدد - أن تعمل محكمة النقض المصرية الرأي القائل بأن للجنين شخصية قانونية منذ الحمل ، وهو ما أخذ به المشرع السوداني ، وإلى أن تعمل محكمة النقض هذا الرأي اقترح البحث توحيد كلمتها ، بأن تقر حق الجنين في التعويض عن الضرر الذي يلحق به نتيجة الفعل الضار الذي أصاب أحد والديه ، بصرف النظر عما إذا كان حملا مستكنا وقت وقوع هذا الفعل أو طفلا ، طالما أنه قد ولد حيا وطالب بالتعويض عن طريق نائبه.