تلعب المشروعات التجارية والصناعية دوراً جوهرياً للنمو الاقتصادي فى الدول سواء كانت نامية أم متقدمة نظراً لدورها المنوط بها من الناحية الإجتماعية والاقتصادية بحيث تسهم فى زيادة الدخل القومى، وتوفير المزيد من فرص العمل. ومع ذلك، تتعرض هذه المشروعات أيا كان حجمها وطبيعة نشاطها لبعض الأزمات أثناء مباشرة أعمالها التجارية أو الصناعية، والتى قد تؤدى إلى عدم استقرار مركزها المالى وتوقفها عن سداد ديونها فى المواعيد المحددة، وبالتالى تعرضها للإفلاس والخروج من السوق المالى. ويعد قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى وشهر الافلاس رقم 11 لسنة 2018 تنظيم قانونى حديث لينظم اضطرات الأعمال التجارية فى نطاق القانون المصرى، فقد تبنى العديد من الإجراءات المستحدثة، والتى تهدف إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف المحفزة لجذب الاستثمار ورؤوس الأموال المحلية والدولية. تقوم إشكالية البحث على إلقاء الضوء على إدارة الإفلاس التابعة للمحكمة الاقتصادية، ودورها فى معاونة المشروعات الاقتصادية المتعثرة لضمان استمرار أعمالها التجارية، والفرق بينها وبين لجنة إعادة الهيكلة التى يأمر القاضى المختص بتشكيلها فى أى مرحلة من المراحل التى يمر بها النزاع لتضع خطة إعادة الهيكلة وإدارة أصول التاجر.