تناول البحث مدى أحقية الشخص الاعتباري في التعويض عن الضرر الأدبي في القانون المصري والمقارن ؛ حيث تم عرض فکرتي الشخص الاعتباري والضرر الأدبي وموقف الفقه والمشرع والقضاء بشأن هذا التعويض ، وذلک بعرض بعض الأحکام الصادرة عن المحکمة الأوربية لحقوق الإنسان ، ومحکمة النقض الفرنسية ، والقضاء المصري ، وقضاء بعض محاکم الدول العربية کالکويت والعراق ولبنان . وقد تبين اعتراف کل من : قضاء المحکمة الأوربية لحقوق الإنسان ، والقضاء الفرنسي والقضاء اللبناني ، واتجاه في القضاء المصري والکويتي بأحقية الشخص الاعتباري في التعويض عن الضرر الأدبي ، بينما رفض القضاء العراقي واتجاه آخر في کل من القضاء المصري والقضاء الکويتي الاعتراف بهذا التعويض . کما تبين أن الاتجاه القضائي الرافض لتعويض الشخص الاعتباري عن الضرر الأدبي يتبنى مفهومًا ضيقًا لهذا الضرر ،ويُخالف ما تؤدي إليه النصوص التشريعية الصريحة ، والتي توجب التعويض عن الضرر الأدبي دون تمييز بين الشخص الطبيعي والاعتباري ، ويُخالف أيضا التوجهات الفقهية الحديثة بشأن مفهوم الضرر الأدبي ، وما استقر عليه القضاء المُقارن ، وعلى الأخص القضاء الفرنسي وقضاء المحکمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وانتهى البحث إلى بعض الاقتراحات أبرزها تعديل نص المادة 222 من القانون المدني المصري بإضافة فقرة تقرر أحقية الشخص الاعتباري في التعويض عن الضرر الأدبي ، وإلى أن يحدث هذا التعديل أوصى البحث بضرورة اعتراف الاتجاه القضائي المصري المعارض بأحقية الشخص الاعتباري في التعويض عن الضرر الأدبي بهذه الأحقية .