أکدت النصوص القانونية على حماية حرية الاعتقاد الديني وممارسة الشعائر الدينية، دون التميز بينهم بسب العرق أو اللغة أو الدين، لکن دون التطرق إلى تحديد دقيق لمفهوم حرية الاعتقاد، لذا کان من الأهمية تحديد هذا المفهوم، وبيان کون هذه الحرية حقا للإنسان في الشريعة الإسلامية، والمواثيق الدولية، والدساتير الداخلية، والاحکام القضائية، حيث لا يزال  يعترض هذا الحق معوقات قانونية کعدم إلزامية بعض النصوص القانونية الدولية، ومدى إمکانية تسجيل التحفظات عليها اذا کانت ملزمه، وفکرة المحافظة على النظام العام، وغيرها من العبارات غير الواضحة، والتدخلات السياسية المجحفة، والمتعلقة بموضوع البحث.