تعد بيئة العمل في المنشآت النووية، جزءًا لا يتجزأ من البيئة العامة لکل دولة، ونوعًا هامًا من أنواعها، بل تمثل بيئة نوعية- تتسم بالخطورة التي تستوجب نوعًا من الحماية القانونية الخاصة، بما يناسب خصوصيتها. فهي المکان الذي تُستخدم فيه المواد النووية والإشعاعية، سواء بغرض الإنتاج أو التخزين، والذي يتطلب مواصفات معينة تناسب الطبيعة الخطرة لهذه المواد، سواء فيما يتعلق بموقعه أو فيما يتعلق بمعايير الأمن والسلامة النووية، حتى لا تؤثر هذه المواد على خواص بيئة العمل بهذه المنشآت، ومن ثم التأثير على صحة العاملين بها والمحيطين بها، تبعًا لتغير خواص البيئة. وقد تناولت دراستنا القانونين المصري والأمريکي فيما يتعلق بموقف کل منهما من حماية البيئة النووية؛ ومرد المقارنة بالنظام الأمريکي قدم التجربة النووية الأمريکية ومن ثم إمکانية الاستفادة منها في تجربتنا المصرية فيما يتعلق بالأغراض والاستخدامات السلمية کما أکد على ذلک المشرع الوطني في قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010- في مادته الرابعة. وقد تمثلت إشکالية البحث في حداثة التنظيم التشريعي لاستخدام الأنشطة النووية، ومن ثم عدم استقرار الکثير من المفاهيم المتعلقة بحماية المنشآت النووية، وما إذا کانت هذه المنشآت تخضع للأحکام العامة لقانون العمل أو قانون تنظيم الأنشطة النووية، أم أن طبيعتها الخاصة تأبى إلا أن تخضع لنظام قانوني خاص. وجاءت خطة البحث وتناولت موضوع الحماية القانونية لبيئة العمل في المنشآت النووية من خلال استعراض إجراءات الأمن والسلامة النووية، والمعايير المعتمدة تشريعيًا في النظامين الأمريکي والمصري، ثم بيان الحادث النووي وکيفية تعويض عمال المنشآت النووية. وأهم ما توصل إليه البحث هو أحقية العامل المصاب بضرر نووي الحق في التعويض الاجتماعي فضلاً عن مطالبة المسؤول عن حدوث الضرر بالتعويض التکميلي من الشخص المسؤول عن تعويض الضرر. وإذا لم يکن العامل قد حصل على تعويض اجتماعي فإنه يحق له الرجوع على المسؤول بکامل التعويض، ويتأسس رجوع العامل بالتعويض المدني على قواعد المسؤولية الاستثنائية إذا وقع حادث نووي، مرتبط باستغلال منشأة نووية سبب أضرارًا وقامت علاقة السببية.