تُعد قضية التنمية والإنماء تحد الوقت، والسباق الراهن، حيث بها وفيهاا يتحقق النهوض والتطور والتقدم، وترتقي حياة الأفراد نحو الرفاه، وتتحصن الأمة ضد إعوازات الفاقة والاستدانة وتحکم الدول الکبرى، ومؤسسات النقد الدولية، ولهذا فإن التنمية على المستويات الإنتاجية والاقتصادية، وکذلک على مستوى العنصر البشري وهو الأهم في تلک المنظومة صار من الأهمية بمکان بحيث يجدر الانتباه له، فلم تعد تلک القضية رفاهية اختيار، ولکنها باتت ضرورة وأولوية تتقدم ما عداها. لأنه إن تخلف رکب التنمية سبب ضعفا للأفراز وازديادا لفاقتهم، ويرتب إضعافا للأمة وتأخرا رکبها الطبعي في ريادة الأمم. ومن ثم يصح السؤال عن ماهية الإنماء، وحکمه الشرعي، وحال وجوبه من عدمه، وصفة الوجوب إن کان. ثم ما وصفه وأهميته، وما قد يحول دونه. ولمّا کان الأمر کذلک فقد شرعنا في تناول هذه المسألة من خلال منهج تأصيلي تحليلي ونکمله بجانب استقرائي استنباطي، وذلک من خلال خطة بحث وقعت في مقدمة ومبحثين بکل مبحث مطلبين، ثم خاتمة وتوصيات