لما کان الإفلاس يرتب العديد من الآثار السلبية على المشروعات التجارية والمستخدمين لديها بل وعلى الاقتصاد الوطني عموماً، فقد حرص المشرع المصري على مساعدة المشروعات التجارية والشرکات المتعثرة من خلال النص على إعادة الهيکلة باعتبارها إجراء استباقي يحمي هذه المشروعات من خطر شهر الإفلاس. و القاعدة التي يستند عليها قانون تنظيم إعادة الهيکلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 ، هي تشجيع المدينين لتقديم مقترح خطة إعادة الهيکلة إذا کانت هناک صعوبات مالية نشأ عنها اضطراب أعمال المشروع مما قد يعرضه لخطر الإفلاس والتصفية، وهذا يحقق العديد من الفوائد أهمها المحافظة على الوحدة الإنتاجية العاملة في الاقتصاد الوطني ونجاح الاستثمار، وکذلک بقاء العاملين في أعمالهم، والفائدة التي تعود على المدين هي استمراره في إدارة مشروعه وعدم تصفيته، وأيضًا هناک فائدة للدائنين والممولين حيث تتضمن خطة إعادة الهيکلة سداد ديونهم، وکذلک مصلحة الدولة باستيفاء الرسوم والضرائب والتأمينات الاجتماعية التي تستحق على المشروع المتعثر حال تمت إعادة الهيکلة، وما إلى ذلک من مصالح کثيرة. وتعتبر خطة إعادة الهيکلة لاستمرار النشاط الاقتصادي للمشروع وإنقاذه من التصفية هي محور قانون تنظيم إعادة الهيکلة والصلح الواقي والإفلاس، والذي يتميز بتعدد الخيارات فيجوز لکل تاجر، لا يقل رأسماله عن مليون جنيه، وزاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب ولم يرتکب غشًا أن يطلب إعادة الهيکلة، وهي خطوة استباقية تجنبًا للدخول في إجراءات الإفلاس. و يرکز هذا البحث على إعادة هيکلة المشروعات والشرکات التجارية المتعثرة نتيجة لاضطرابها مالياً أو إدارياً أثناء مباشرة النشاط ، للوقوف على أوجه القصورالفلسفي والتشريعي في التنظيم القانوني المصري لإعادة الهيکلة الوارد بالقانون رقم 11 لسنة 2018 ، والوقوف على المشکلات التي يثيرها تطبيقه من الناحية العملية .