تکمن أهمية هذا البحث  في  الاتجاه نحو توفير آلية رقابية فعالة ومباشرة من طرف محايد " الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "  في ظل ظاهرة عدم فعالية الجمعيات العامة والذي تزامن مع ضعف آلية مراقبة الحسابات والذي منح الفرصة لمجلس الإدارة أن ينحو بشرکات المساهمة منحي غير سليم . کما يهتم البحث بإبراز أهمية التفتيش باعتباره رقابة سريعة إذا قورنت مع اللجوء إلي القضاء بإجراءاته البطيئة لحماية مصالح الشرکة .وفى الحالة الأخيرة يهتم البحث بتحقيق التوازن بين مصلحة طالب التفتيش ومصلحة الشرکة , إذ تطلب القانون ألا يقدم علي طلب التفتيش إلا من کان جادا فيه وکانت المصلحة منه واضحة .