الحقوق والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق الهامة التي يتضمنها الجيل الثاني لحقوق الإنسان، وقد بدأ الاهتمام بهذه الحقوق على المستويين الوطني والدولي من خلال تضمين الدساتير والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان نصوص تتعلق بالحقوق والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تطور الاهتمام بهذه الحقوق على المستوى الدولي وصدرت اتفاقيات دولية خاصة بالحقوق والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي کان من أهمها «اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2006 م، وبعد تصديق حکومتي جمهورية مصر العربية والمملکة العربية السعودية على هذه الاتفاقية کان من الضروري أن تصدر القوانين واللوائح الداخلية التي تضمن تطبيق أحکامها على المستوى الداخلي، وکان من الضروري أيضاً أن تنشأ المؤسسات والهيئات التي ترعى حقوق هؤلاء الأشخاص وتحميها من أي تعدي، وقد تناول هذا البحث مدى التزام الدولتين المصرية والسعودية بتطبيق الحقوق والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة کما وردت في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 م وکذلک جهود الدولتين في إنشاء المؤسسات والهيئات التي ترعى حقوقهم على المستوي الوطني.