يعتبر عقد التأجير التمويلي من أهم العقود التجارية المستحدثة کوسيلة تمويلية وائتمانية, حيث يقوم بدور مهم فى تحقيق  النمو الاقتصادي , من خلال دعمه لتطوير قاعدة الأصول الإنتاجية للمشروعات بوجه عام , ويشجع الأفراد على شراء وتحديث الأصول المالية غير الاستهلاکية سواء أکانت عقارات أم منقولات مادية کانت أم معنوية .        ولعل أهم ما يميز هذا العقد عن غيره من العقود کأداة تمويلية , أن خصه المشرع  بحق الخيار بين شراء المال المؤجر أو عدم شرائه , بمعني أنه يجب أن  تتضمن نصوصه بند خيار الشراء من أجل تصنيف العقد على أنه تأجير تمويلى , والذي بموجبه يجوز للمستأجر التمويلي اختياريا شراء الأصل المستأجر کله أو بعضه فى الموعد وبالثمن المحددين فى العقد , وذلک عند انتهاء مدة التأجير " الاستعمال حال انتهاء العقد " , أو خلال مدة التأجير " الاستعمال المبکر ؛ إذا ما أعلن من جانبه الرغبة في الشراء.