أدي غياب التنظيم التشريعي لوکالة العقود أيضاً إلي جعل العقد الذي يربط الوکيل بموکله المرجع الرئيسي الذي يحکم العلاقة العقدية بينهما وما ينشأ عنها من منازعات. ولا ريب أن هذا العقد يجمع بين طرفين غير متکافئين سواء علي المستوي الاقتصادي أو القانوني، فالموکل غالباً ما يکون إحدي الشرکات العالمية العملاقة، يتمتع بقوة اقتصادية هائلة يستطيع من خلالها فرض ما يشاء من شروط تحقق صالحه الخاص بغض النظر عن صالح الوکيل، فضلاً عن معرفته بأحدث التطورات والأنظمة القانونية التي تسود التجارة الدولية في مجال وکالة العقود، وذلک لاعتماده علي هيئات قانونية استشارية، علي عکس الوکيل الذي لا يولي هذا الجانب من العملية التعاقدية أدني اهتمام، فيقدم علي التعاقد وهو خالي الوفاض، لا علم له بالمبادئ والقواعد القانونية المستقرة دولياً في مجال وکالة العقود، فيضحي من ثم فريسة سهلة يقتضيها الموکل من خلال ما يفرضه من شروط تعسفية، لا يستطيع الوکيل التخلص منها عند نشوء النزاع بسبب مبدأ سلطان الإرادة والحرية التعاقدية