تناول البحث الدور الذي تلعبه الخبرة الطبية في إثبات الخطأ الطبي الفني أمام القاضي المدني، فالقاضي – في الغالب- تعترضه صعوبات فيما يتعلق بإثبات الخطأ الطبي الفني ، نظرًا لکونه غير متخصص في المجال الطبي ، مما يدفع به إلى الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص ، ويکون ذلک من خلال ندب خبير طبي لتزويده بالمعلومات الفنية الضرورية لإزالة العقبات الفنية أو العلمية التي تعترضه ، ولکن يتمتع القاضي في کل الأحوال بالحرية تجاه تقرير الخبير ، فله أن يأخذ بتقرير الخبير کلية ، وفي هذه الحالة تعتبر أسباب التقرير هي ذات أسباب الحکم ، فلا يحتاج الحکم إلى أسباب خاصة لدعمه ، کما أن للقاضي أن يأخذ ببعض التقرير ويطرح البعض الآخر ، کذلک يکون للقاضي أن يطرح تقرير الخبير کلية ويقضي بما يکون لديه من أوراق أو مستندلت بالدعوى ، وهو لا يحتاج في ذلک إلى تفنيد التقرير الذي رفض الأخذ به أو مناقشته ، کما يجوز للقاضي استدعاء الخبير لمناقشته إذا ما ارتاى أن عمله يشوبه الخطأ أو النقصان ، کما للقاضي أن يأمر بإعادة المأمورية إلى نفس الخبير المنتدب أو إلى خبير آخر أو ثلاثة خبراء ، وفي هذه الحالة يکون للخبير أو الخبراء الثلاثة أن يستعينوا برأي الخبير السابق.