تتجلى أهمية موضوع الدراسة في المکانة الهامة للقضاة، والمهام الهائلة التي يقومون بها التي جعلتهم محور اهتمام ومحط أنظار، بحيث أصبح سلوکهم مضرباً للأمثال. وإذ نثير هذا الموضوع ليس بقصد المساس بمکانة القاضي أو نزاهته بقدر حمايته من أهواء نفسه ومن تأثيرات قد تعيقه على اتخاذ الرأي السديد حول بناء عقيدة حکمه التي قد تؤثر على سير العدالة وربما تضع حقيقة حکمه في الميزان، کما قصدنا هو وضعه في صورة حالة التطور التي تشهدها الجريمة تخطيطاً وتنفيذاً، والتي أضحت معه صعوبة إثبات الواقعة وما يتصل بها من حقائق اعتماداً على فراسة القاضي واجتهاده بالنظر إلى استخدامات الوسائل العلمية والتقنية في ارتکابها أو الکشف عن ملابستها.   هذه الحقيقة أضافت للقاضي عبئاً تطلب منه الحرص على عدم إصدار أحکامه بشکل تعسفي والاستعانة بالخبير لمساعدته على الوصول إلى الحقيقة من خلال دراسة وتحليل الحقائق بشکل منهجي وإخضاعها لأساسيات محکومة النتائج على أساس بشروط علمية قائمة على تحليلات منطقية تعزز قناعته وتدعم افتراضاته في حالة الإثبات التي هو في طور البت فيها، وخاصة بعد التطور المذهل الذي يحدث في جميع جوانب الحياة.