تناول البحث الجوانب القانونية للترويج للاستثمار من خلال دراسة قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017 والقوانين ذات العلاقة  .    ويناقش البحث مفهوم الاختصاص القانوني لترويج الاستثمار و الطبيعة الخاصة له و ارتباطه بالسياسات الاستثمارية في الدولة والخطة الاقتصادية للدولة, وکذلک اعتباره اختصاص قانوني  .     ويبين البحث أيضاً , إسناد الاختصاص بترويج الاستثمار للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة , على النحو الذي يحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.    فلها وضع خطة الترويج للاستثمار و تنفيذها بالأصالة ,  وذلک باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلک بجميع الوسائل ونشرها في الداخل والخارج. و التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة  , في مجال الاستثمار والترويج له. کما في يجوز للهيئة لأغراض تنفيذ خطتها , في مجال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة داخلياً وخارجياً, أن تعهد بهذه المهمة إلى شرکات متخصصة يتم التعاقد معها لهذا الغرض , کما منح المشرع جزءا من الاختصاص بالترويج للاستثمار للمجموعة الوزارية للاستثمار .