تم تعزيز الشمول المالي في مصر منذ عام 2014 کجزء من رؤية مصر لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة (SDGs). وللشمول المالي آثاره الايجابية على الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ودمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي ، وزيادة فرص العمل ، وتحقيق التنمية المستدامة ، وتحقيق  الاستقرار المالي . وعلى الرغم من تلک النتائج الايجابية إلا أن هناک العديد من التحديات التي تعوق تعزيز الشمول المالي في مصر . وکان لدور السياسات الاقتصادية المالية والنقدية أثراً مهماً لتعزيز الشمول المالي. ويحاول البحث معالجة وتحديد مختلف التحديات والأسباب والآثار والتحديات المتعلقة بالشمول المالي من خلال التجارب الدولية الرائدة وبيان دور السياسات الاقتصادية المصرية للوصول إلى تعزيز الشمول المالي لکافة الفئات والقطاعات. وکشف نتائج هذه الدراسة أنه على الرغم من ارتفاع مختلف الخدمات والمنتجات المالية ، إلا أنه لابد للمؤسسات المالية في مصر من تنويع خدماتها ومنتجاتها المالية . وتوصي الدراسة بأن يجب على الشرکات المالية تطوير منتجات مالية متنوعة تتناسب مع احتياجات العملاء. وتدريب الکوادر البشرية ، والتعاون مع مکاتب البريد والتوسع الجغرافي لتحقيق شمول مالي لجميع القطاعات .