بموجب قانون العقود ، في العقد الملزم لجانبين ، يکون هناک طرفان أو أکثر مدينين بالتزامات تجاه بعضهم البعض. يرتب کل طرف ارتکانا على أن الطرف الآخر سيفي بالتزامه. إذا فشل أحد الأطراف في احترام التزامه ، فقد يعاني الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى من ضرر اقتصادي. فخسارة الارتکان تعوض الطرف المتضرر عن مقدار الأضرار التي لحقت به بسبب ارتکانه على الالتزامات التعاقدية للطرف الآخر. وغالبًا ما يتم تعويضه عندما تکون الأضرار التي لحقت بالطرف المتضرر لم تقدر تقديرا دقيقا ، وسيکون طلب الأداء المحدد غير مناسب. تعويضات خسارة الارتکان هي من نوع التعويضات الممنوحة في طلب الفسخ الإلزامي ، على الرغم من أنه يمکن أيضًا منحها في انتهاکات العقد التقليدية. يعد هذا مناسبًا لأنه حتى لو لم يکن هناک مبدأ مساومة في العقد ، فقد ارتکن أحد الأطراف على الوعد وبالتالي تضرر إلى حد ارتکانه، ويجب إثبات هذه الأضرار بيقين معقول؛ فلا يکفي أن يخمن طرف واحد ببساطة مقدار الضرر الواقع عليه. عند عدم تنفيذ العقد يتم تخفيض التعويضات المترتبة على  الارتکان لأنه لا يمکن وضع الطرف المتضرر في وضع أفضل إذا تم تنفيذ العقد. هنا ، سيتم خصم خسائر العقد من خسارة الارتکان.