تلتزم الجهات الادارية وهي بصدد إبرام عقودها بمجموعة من الاعمال والاجراءات وما يتخلل ذلک من قرارات وصولا إلى توقيع العقد ، وذلک في ضوء ما حدده النظام تحقيقا لمبدأ الشفافية ،والمنافسة  ، غير أنه قد تحدث بعض المنازعات أثناء ذلک ، ولحل هذه المنازعات فقد ابتکر القضاء الاداري نظرية القرارات المنفصلة عن العقد الاداري، وباعتبارها قرارات إدارية ، فقد خضعت لأحکام دعوى الالغاء ، وعلى الرغم من أن هذه الاخيرة هي أداة فعالة في تحقيق مبدأ المشروعية ، إلا انها لم تکن بذات الفعالية  في هذا الشأن ، وذلک لان نتائجها تأتى غالبا بعد أثناء تنفيذ العقد وفي أحيان أخرى بعد تنفيذه ؛ ومن ثم فقد عالجت بعض الانظمة ومنها الانظمة محل المقارنة ، هذه الاثار السلبية ، وفي هذا البحث سنتناول نظام المنافسات والمشتريات الحکومية الجديد في المملکة في دراسة مقارنة لبحث أحکام منازعات هذه القرارات ، وذلک في مبحثين الاول عن ماهية هذه القرارات ، وسلطة القاضي الإداري التقليدية تجاه حل منازعاتها، والثاني عن مدى معالجة الانظمة محل المقارنة للاثار السلبية عن دعوى الالغاء التقليدية ، وقد تبين من خلال البحث أن النظامين السعودي والمصري قد وضعا آلية متشابهة لحل تلک المنازعات  وقد تبين أنها وإن کانت تحد من هذه الأثار،إلا أنها قد تتعارض مع المصلحة العامة ، کما أن النظامين لم يتطرقا إلى أية حلول قضائية ، في حين القانون الفرنسي قد عالج حل هذه المنازعات إداريا وقضائيا وقدم سلطات عديدة للقاضي الاداري في هذا الشأن ومن ثم ختمت البحث بمجموعة من التوصيات لتحقيق کفاية الانظمة محل المقارنة لحل هذه المنازعات في ضوء مبدأ العلانية والمنافسة ، وفي نفس الوقت بما يحقق المصلحة العامة.