مستخلص:
أطلقت الحکومة المصرية مبادرة حياه کريمة وأعلنت عن المشروع القومي لتطوير الريف المصري لتحسين حياة السکان بالقري المصرية وتوفير عدد من الخدمات العامة الملحة والتي عجزت الوحدات المحلية المراکز والقري عن الوفاء بها وتحقيق التنمية المأمولة. وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد أسباب عجز هذه الوحدات المحلية عن القيام بالدور المحدد لها قانونا، وتحديد أهم المقومات الأساسية التي تساعد على رفع مستوي فعالية وکفاءة الوحدات المحلية وتفعيل دورها في تطوير الريف المصري، ومناقشة مدخل دمج الوحدات المحلية الصغيرة إداريا والعائد منه والتي طبقته بعض الدول الأوروبية، ومدي مساهمته في تنمية قدرات الوحدات المحلية لوضع خطط للتنمية المستدامة بالريف المصري. وقد اوصت الدراسة بدمج الوحدات المحلية الصغيرة في وحدات کبيرة حتى يمکن الحد من إهدار المال العام ورفع کفاءة وفعالية الوحدات المحلية، وأنه من الأهمية إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي للوحدات المحلية بالريف المصري، حتى نتمکن من الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وذلک من خلال تشکيل لجان من المتخصصين في التخطيط الإقليمي والجغرافيا الإدارية وغيرهم من الفروع العلمية الأخرى.
کلمات مفتاحية: المشروع القومي لتطوير الريف المصري، التنمية المحلية، دمج الوحدات المحلية، التنمية الشاملة والمستدامة، مقومات نجاح الوحدات المحلية