إستهدف البحث دراسة أثر تفعيل دور المحاسب القانوني في المنظومة الضريبية للحد من المنازعات الضريبية، حيث تنشأ المنازعات الضريبية نتيجة عدة عوامل أهمها عدم کفاءة التحاسب الضريبي الذي تم بين طرفي عملية التحاسب الضريبي (الممول والإدراة الضريبية)، وذلک أثناء التعامل المباشر بين الإدارة الضريبية والممولين، حيث أن مواد القانون الضريبي يکتنفها الکثير من الغموض والتعقيد مما يؤدي إلى عدم إلمام الممولين بعملية التحاسب الضريبي إلماما کافيا، لذلک يلجأ الممولين إلى الإستعانة بالمحاسب القانوني. وقام الباحثون بإجراء دراسة ميدانية لإختبار فروض البحث، وتم التوصل إلى رفض الفروض البحثية في صورتها العدمية وقبول الفروض البديلة، وأن مشارکة المحاسب القانوني في عملية فحص الإقرار الضريبي تؤدي إلى الحد من المنازعات الضريبية، وأن دور المحاسب القانوني في حل المنازعات الضريبية يتضمن مرحلتين أساستين هما مرحلة ما قبل نشوء المنازعة الضريبية، ويؤدى إلى الحد من المنازعات الضريبية وعدم نشوءها من البداية، وأما المرحلة الثانية تکون بعد نشوء المنازعة الضريبية، ويؤدي إلى إنهاء المنازعات الضريبية بشکل سريع.     وأوصي الباحثون بضرورة إلزام المحاسبون القانونيون بإتباع معايير المراجعة المصرية عند إعداد وإعتماد الإقرار الضريبي للممول، وإلزام الفاحص الضريبي بإتباع معايير المراجعة المصرية أثناء إجراء عملية الفحص، وضرورة إنشاء سجل خاص لدى الإدارة الضريبية لقيد مقدمي الخدمات الضريبية من المحاسبين القانونيين والوکلاء المعتمدين، وضرورة إنشاء قضاء ضريبي متخصص للنظر في النزاعات الضريبية.