هدف هذا البحث إلى اختبار أثر مشارکة المرأة في مجلس الادارة على تفعيل دور المجلس في تحقيق أهداف حوکمة الشرکات، وذلک في محاولة للوقوف على مدى جدوى قرارى الهيئة العامة للرقابة المالية رقمى (123 ، 124) لسنة 2019 والمتعلقان بإلزام الشرکات المصرية المُخاطَبة بهذين القرارين بأن تضم مجالس اداراتها على الأقل امرأة واحدة. وقد اعتمد الباحثان على الأداء المالى للشرکة، وجودة أرباحها، وقيمتها السوقية، ومقدار الجهد المبذول من قبل مجلس الادارة، ومقدار الجهد المبذول من قبل لجنة المراجعة کمؤشرات لفعالية مجلس الادارة (ولجنة المراجعة کأحد اللجان الهامة المنبثقة منه) في تحقيق أهداف حوکمة الشرکات. وبتحليل بيانات عينة من الشرکات المصرية المقيدة خلال الفترة من 2014 الى 2019 توصل الباحثان إلى عدم وجود فروق معنوية ذات دلالة احصائية في جميع المؤشرات السابقة بين الشرکات المصرية ذات مجالس الادارة المتنوعة جنسياً (ولجان المراجعة المتنوعة جنسياً) والشرکات المصرية ذات مجالس الادارة غير المتنوعة جنسياً (ولجان المراجعة غير المتنوعة جنسياً)، مما يعنى عدم وجود تأثير لمشارکة المرأة سواء في مجلس الادارة أو في لجنة المراجعة على تفعيل دورهما في تحقيق أهداف حوکمة الشرکات. ومن ثم توصل الباحثان إلى عدم جدوى قرارى الهيئة العامة للرقابة المالية، وضرورة أن يکون المحدد الرئيسي لاختيار أعضاء مجلس الادارة هو قدرة وکفاءة وخبرة الشخص في مجال إدارة الأعمال بغض النظر عن جنسه.