استهدفت الدراسة تحليل أثر الدوران الإلزامي للمراجع الخارجي (کمتغير مستقل) على کلٍ من جودة الإفصاح المحاسبي وتکلفة الاقتراض (کمتغيرات تابعة)، وفي إطار تحليل هذه العلاقة استعرضت الدراسة وجهات النظر المؤيدة والمعارضة للدوران الإلزامي للمراجع الخارجي، بالإضافة إلى التعرف على موقف الهيئات المهنية والدول من تطبيق الدوران الإلزامي للمراجع الخارجي، وأخيراً استعراض طبيعة العلاقة بين تطبيق الدوران الإلزامي للمراجع الخارجي وکلٍ من جودة الإفصاح المحاسبي وتکلفة الاقتراض. ولغرض تحليل العلاقة بين متغيرات الدراسة تم الاعتماد على عينة تحکمية تتکون من (455) مشاهدة خلال الفترة الزمنية من 2014- 2019. واعتمد تحديد مدة السلسلة الزمنية على أساس أن الحد الأقصى للدوران الإلزامي للمراجع الخارجي والمتفق عليه بين الهيئات المهنية والباحثين هو خمس سنوات. وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين الدوران الإلزامي للمراجع الخارجي وجودة الإفصاح المحاسبي وفقاً لمؤشر استاندرد آند بورز، بالإضافة إلى وجود علاقة عکسية معنوية بين الدوران الإلزامي للمراجع الخارجي وتکلفة الاقتراض. وهو ما يشير إلى أن الدوران الإلزامي للمراجع الخارجي يؤدي إلى ارتفاع مستوى ثقة المقرض في الرأي الفني المحايد للمراجع الخارجي فينخفض معدل العائد الذي يطلبه على استثماراته وبالتالي تنخفض تکلفة الاقتراض. کما وجدت الدراسة أنه بدخول جودة الإفصاح المحاسبي کمتغير معدل للعلاقة بين الدوران الإلزامي للمراجع الخارجي وتکلفة الاقتراض يؤدى إلى ارتفاع مستوى العلاقة العکسية المعنوية بين المتغيرين، وفي ذلک دلالة على أن التأثير الأولي للمراجع الخارجي ينعکس على جودة الإفصاح المحاسبي بما يجعل المقرض المستخدم الخارجي للقوائم المالية على ثقة تامة بمصداقية المعلومات المعروضة بها ومن ثم تنخفض تکلفة الاقتراض. وتشير تلک النتائج إلى أن ارتفاع ممارسات الدوران الإلزامي للمراجع الخارجي يؤدي ولا شک إلى ارتفاع مستوى الإفصاح المحاسبي وفقاً لمؤشر استاندرد آند بورز وانخفاض تکلفة الاقتراض والعائد الذي يطلبه المقرض على استثماراته.