مع انطلاق العُمْلة الرَّقَميّة Cryptocurrency عام 2009م ، أصبحنا نواجه عصراً جديداً يمکن أن يُطلق عليه عصر العملات الرَّقَميّة ؛ حيث يتم استخدامها في المبادلات والمعاملات المَاليَّة والدفع المباشر إلکترونيّاً . ورغم أنها ليس لها وجود ماديّ وتصدر بدون سلطة مرکزية أو جهة إصدار ، ولا يوجد بنک مرکزي أو نظام احتياطي يسيطر على إصدارها ؛ إلا أنها لاقت قبولاً کبيراً وغير متوقع في تلک الفترة القصيرة . وتهدف هذه الورقة إلى التعرُّف على مدى تأثير النقود الرَّقَميّة بصفة عامة على عرض النقود وفاعليَّة السياسة النَّقْديَّة ، من خلال افتراض مزاحمة النقود الرَّقَميّة للنقود التقليدية في وسائل الدفع الجارية . انقسمت هذه الدراسة إلى شقين : الأول جزء تعرُّفي يوضح ماهية النقود الرَّقَميّة وأهم الاعتراضات والمخاوف التي تواجهها ، والثانى جزء تحليليّ يستشرف دور البنک المرکزي في ظل بيئة اقتصادية تنازعه فيها للمرة الأولى جهات غير معلومة تؤثر على عرض النقود . ومدى تأثير ذلک على السياسة النَّقْديَّة . وخلُصت الدراسة إلى أن العُمْلة الرَّقَميّة في الوضع الحالي هي أبعد ما تکون عن أن تکون بديلاً عن العملات التقليدية ؛ وبالتالي لا تمثل خطورة على دور البنک المرکزيّ في التحکم في المتغيرات الاقتصادية وأهمُّها التحکم في العرض النَّقْديّ ، ولکن مع الانتشار السريع للعملة الرَّقَميّة وزيادة قبولها کوسيط للتبادل يمکن أن تکون خطراً على دور البنک المرکزيّ ، وفقدان البنک المرکزيّ لإحدى أبرز أدواته قد يُفقد السياسة النَّقْديَّة جزءاً کبيراً من فاعليتها ؛ وهو ما يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار عند مناقشة مستقبل العُمْلة الرَّقَميّة .