ارتبط تطور البورصة المصرية أخيراً بتعقد وتنوع المتغيرات المؤثرة في أسعار الأسهم المتداولة فيها خاصة تلک المرتبطة بالمعلومات المالية، وتعد هذه الدراسة مساهمة علمية لتحري محددات عوائد أسهم الشرکات النشطة بالبورصة المصرية ودراسة مدى وجود اختلافات بين متوسطات تلک المحددات وفقاً لنوع القطاع، وقد استقر الباحث على دراسة المعلومات المالية لأنشط 50 شرکة مقيدة بالبورصة المصرية وفقاً لبيانات الإفصاح السنوي لأعوام 2009، 2010، 2011 ويحتوي النموذج معلومات تخص الرافعة المالية، المخاطر النظامية، التدفقات النقدية، ربحية السهم، والأرباح الموزعة، ويمکن أن تُساهم نتائج الدراسة في تأصيل الفهم بمحددات عوائد الأسهم النشطة وإمکانية التنبؤ بها بما يفيد المستثمر الحالي والمرتقب في تقييم الجدارة والکفاءة الإدارية للشرکات المتداولة وترشيد قراراتهم، کذلک المساهمة في الحد من تذبذب الأسعار الذي تشهده البورصة المصرية وتجنب التعرض لهزات مالية وتحرکات سعرية عشوائية لا تعکس حقيقة الأداء، کما توفير النتائج مرجعية تساعد الشرکات في تعديل سياساتها المالية.وقد تم استخدام أسلوب تحليل الانحدار بطريقة التقدير المتدرج، أسلوب کا²، وأسلوب تحليل التباين أحادي الاتجاه، وأشارت النتائج إلى وجود علاقة خطية ذات دلالة إحصائية بين متغيرات المعلومات المالية (ربحية السهم والرافعة المالية) وعوائد الأسهم، کما أنه توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين متوسطات متغيرات الدراسة (الرافعة المالية، ربحية السهم، الأرباح النقدية الموزعة، وعائد السهم) وفقاً لنوع القطاع الذي تنتمي إليه الشرکات، کما توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية في نوعية المتغيرات المحددة لعوائد أسهم القطاعات النشطة بالبورصة المصرية، وأوصت الدراسة بضرورة زيادة درجة الإفصاح المعلوماتي، تعزيز التعاون بين البورصة المصرية والبورصات الدولية، توعية وإعلام المتعاملين بتقنيات اتخاذ القرارات، وإعادة النظر في تشريعات السوق لتحقيق الأمان وحماية المستثمرين.