ظهرت حديثا واحدة من أکثر مشکلات التوثيق إثارة للجدل في بيئتنا المحلية، والتي تبرز بصفتها أحد مظاهر الخلاف في عملية التوثيق بين الباحثين المصريين والعرب، رغم بساطتها، وسهولة الاتفاق عليها. فعند إعداد قائمة المراجع النهائية، تتباين المجلات المصرية والعربية في الشروط التي تضعها لتحديد کيفية ترتيب أسماء الباحثين في قائمة المراجع وفي المتن أيضًا، بحيث يمکن أن نُمَايِزَ بين أربع طرائق شائعة يتم عرضها خلال هذه الورقة. ولذلک يعيد الباحث الراهن نشر هذا الجزء من مقال " قواعد توثيق المراجع وفقا لشروط النشر بجمعية علم النفس الأمريکية (المراجعة الخامسة) ،الذي نشر بمجلة دراسات نفسية المجلد 17 العدد 3 (عامر،2007) حيث إن القضية التي يناقشها هذا المفتتح لازالت مثارا للمناقشة والجدل الي يومنا هذا، ولازالت تشير الي استمرار الاختلاف حول قضية شکلية تنتظر وضع الباحثين العرب لقواعد عامة للتوثيق وفقا لأسس واضحة. ويرى کاتب هذه الورقة أن الطريقة المعتمدة على اسم العائلة- تعد أکثر الطرائق دقة في توثيق المراجع العربي، خاصة وأنَّها تتسق في توجهها العام مع قواعد التوثيق التي أقرتها جمعية علم النفس الأمريکية. ومن واقع الخبرة العملية لکاتب المقال، وغيره من الباحثين، واستنادًا إلى التوجه العام لقواعد التوثيق التي أقرتها الجمعية الأمريکية لعلم النفس، يرى الباحث أن هذه الطريقة هي أفضل طرائق التوثيق