تهدف الدراسة وفقاً لطبيعة المشكلة البحثية إلى بيان طبيعة العلاقة بين التجنب الضريبي وتكلفة الإقتراض، وأثر التجنب الضريبي على تكلفة الاقتراض في مصر، وبيان دور الملكية المؤسسية في الشركات في الحد من التجنب الضريبي، وأثر الملكية المؤسسية على تكلفة الاقتراض في مصر، ويتمثل مجتمع الدراسة في الشركات المسجلة في بورصة الأوراق المالية المصرية، وتم جمع وتحليل بيانات الدراسة من القوائم المالية المنشورة لهذه الشركات، لعينة مكونة من (28)، وذلك عن سلسلة زمنية خلال الفترة من 2015 حتى 2019، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، ومنهج الدراسة التطبيقية.        وتوصل الباحثان إلى مجموعة من النتائج من خلال التحليل الإحصائي لبيانات الدراسة التطبيقية ، ويعد من أهم هذه النتائج أنه توجد علاقة ارتباط سلبية معنوية بين التجنب الضريبي وتكلفة الإقتراض، مما يبين أن التجنب الضريبي يؤدي إلى تخفيض تكلفة الإقتراض، نتيجة لإنخفاض قيمة الديون، ويقل التجنب الضريبي في حالة زيادة تكلفة الاقتراض، نتيجة لزيادة قيمة الديون، وتفسر هذه العلاقة استخدام الشركات المصرية التجنب الضريبي كبديل للتمويل الخارجي.       وتوجد علاقة ارتباط سلبية غير معنوية بين التجنب الضريبي والملكية المؤسسية، وتوجد علاقة ارتباط ايجابية معنوية بين الملكية المؤسسية وتكلفة الإقتراض، وتوجد علاقة ارتباط سلبية غير معنوية بين الاستحقاقات الإجمالية وتكلفة الإقتراض، وتوجد علاقة ارتباط طردية معنوية بين صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل وتكلفة الإقتراض، وتوجد علاقة ارتباط سلبية معنوية بين حجم الشركة وتكلفة الإقتراض، وتوجد علاقة ارتباط ايجابية غير معنوية بين عمر الشركة وتكلفة الإقتراض. وتوجد علاقة ارتباط سلبية بين الرافعة المالية والفروق الضريبية الدفترية (التجنب الضريبي)، مما يعني أن زيادة ممارسات التجنب الضريبي تؤدي إلى خفض الرافعة المالية، نتيجة لانخفاض الإقتراض الخارجي للشركات بالعينة، لكون التجنب الضريبي أصبح بديلاً عن الاقتراض الخارجي، ويوفر سيولة نقدية للشركات.          ويعتبر من أهم نتائج الدراسة أنه يوجد تأثير سلبي معنوي للتجنب الضريبي على تكلفة الاقتراض، ويوجد تأثير إيجابي معنوي لصافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل على تكلفة الاقتراض، ولا يوجد تأثير معنوي للملكية المؤسسية على تكلفة الإقتراض، ويوفر التجنب الضريبي موارد مالية تستخدمها الشركات كبديل عن الاقتراض الخارجي، وبالتالي تنخفض تكلفة الاقتراض مع زيادة التجنب الضريبي.        ويوصي الباحثان الإدارة الضريبية بضرورة اكتشاف أنشطة التجنب الضريبي المتعسف الذي يخفض الإيرادات الضريبية، وكشف وردع التهرب الضريبي، كما يوصي الباحثان بضرورة تركيز مصلحة الضرائب المصرية على فحص الفروق الضريبية الدفترية، لتأثيرها المعنوي على تكلفة الإقتراض للشركات المصرية، للحد من التأثير السلبي للتجنب الضريبي على الوعاء الضريبي السنوي لهذه الشركات، وضرورة تشجيع المشرع المصري التوسع في الملكية المؤسسية في رأس مال الشركات المصرية، وذلك للحد من ممارسات التجنب الضريبي. وتساهم هذه الدراسة في الأدب المحاسبي والضريبي من خلال اختبار الفروض، وتقدم مساهمة علمية، ودليل عملي لبيان أثر التجنب الضريبي على تكلفة الاقتراض في ظل الملكية المؤسسية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، لتحسين الإيرادات الضريبية، ولترشيد القرارات الإدارية المرتبطة بالتجنب الضريبي.        ويقترح الباحثان أن تتناول الدراسات المستقبلية إجراء دراسة لقياس أثر الملكية المؤسسية على جودة الربح الضريبي، ودراسة دور الملكية المؤسسية في تحسين الافصاح الضريبي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وإجراء دراسة لبيان محددات التجنب الضريبي في البيئة المصرية.