استهدفت الدراسة الحالية قياس استجابة السوق المالية لتنظيم الإفصاح غير المالي الصادر عن منشآت الأعمال المدرجة بالبورصة، وذلك عبر تحليل انعكاسات تنظيم الإفصاح غير المالي على حالة عدم تماثل المعلومات من جهة، وخطر انهيار أسعار الأسهم من جهة أخرى. هذا، وقد استخدم الباحث أسلوب دراسة الحدث، مستعيناً بحدثين طبيعيين من واقع بيئة الأعمال المصرية لتحليل استجابة السوق المالية لتنظيم الإفصاح غير المالي بصفة عامة، وإفصاحات حوكمة الشركات بصفة خاصة. وعبر إجراء دراسة الحدث على عينة شملت منشآت الأعمال المدرجة بمؤشر البورصة المصرية EGX-100 خلال الفترة الزمنية ما بين عامي 2012-2018، فقد أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود علاقة معنوية بين تنظيم الإفصاح غير المالي - بصيغته التي تستهدف دعم موثوقية الإفصاح غير المالي - وحالة عدم تماثل المعلومات المحيطة بمنشآت الأعمال، في حين أشارت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة عكسية معنوية بين تنظيم الإفصـــــاح غير المــــالي - بصيغته التي تستهدف دعم قابلية الإفصاح غير المالي للقراءة والمقارنة - وحالة عدم تماثل المعلومات المحيطة بمنشآت الأعمال. علاوة على ما سبق، فقد قدمت نتائج الدراسة أدلة عملية تشير إلى وجود تأثير معنوي عكسي لتنظيم الإفصاح غير المالي على خطر انهيار أسعار الأسهم. هذا، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن منبع التأثير المصاحب لتنظيم الإفصاح غير المالي على خطر انهيار أسعار الأسهم، لا يرجع بصفة رئيسية إلى تأثيرها على حالة عدم تماثل المعلومات، وإنما قد يرجع إلى أسبابٍ أخرى، كالتأثير المحتمل على السلوك الانتهازي لإدارات منشآت الأعمال ورغبتها في حجب الأخبار غير السارة.