ستهدفت هذه الدراسة فحص تأثير تطبيق سياسات الشمول المالي على نشيط سوق الأوراق المالية فى البورصة المصرية ، . وتتمثل أهداف الدراسة في استعراض الواقع الحلى الشمول المالي في مصر  توضيح اهم الاليات المحاسبية اللازمة لتنشيط سوق الاوراق المالية وتحديد اهم تعديلات قانون سوق المال ذات الصلة بالشمول المالى . وقد تم اختيار عينة من البنوک تتمثل في النوت المقيدة  في البورصة المصرية خلال الفترة من الربع الأول ٢٠١٧ إلى الربع الرابع ۲۰۱۸ وعددهم  7 بنوک . وباستخدام منهج تحليل المحتوى للتقارير المالية ، وبالاعتماد على نماذج الانحـدار الخط ي
المتعدد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :
1- تتمثل أهم الآليات المحاسبية التي تعمل على تنشيط سوق الأوراق المالية في : جودة الافصاح 
المحاسبي ، حوکمة الشرکات ، والقيمة العادلة للأوراق المالية . 
۲- تعديلات قانون سوق المال متعمق الأسواق المالية في مصر ، کما أن هذا التعديل ايجابى  لتصنيف البنوک المصرية ، لأن الزيادة في أنشطة سوق المال سترفع من إيرادات البنوک ، إضافة إلى  تنويع الادوات المالية المتاحة  3- توجد علاقة ارتباط طردية ذات دلالة احصائية بين مدفوعات بطاقات الائتمان من جهة ، ورئر
المال السوقى  من جهة أخرى  ، ومعدل دوران الأسهم ، ومضاعف ربحية السهم کمؤشـرات لتنشيط سوق الأوراق من جهة اخرى 
4- وجود تأثير ذو دلالة إحصائية لمؤشرات الشمول المالي والمتمثلة في : زيادة مدفوعات البطاقة الائتمانية ، تقليص حجم القروض الشخصية ، التوسع في منح القروض للأفـراد ، وزيادة مدخرات الأفراد ، على تنشيط سوق الأوراق المالية في البورصة المصرية .