يهدف هذا البحث إلى إبراز دور استخدام التکنولوجيات المالية الجديدة و النماذج المبتکرة في تعزيز الشمول المالي ، وذلک لکون أن الشمول المالي اصبح يمثل بعدا أساسيا في تحقيق الاستقرار المالي و التنمية الشاملة والمستدامة ، وهدف استراتيجي تسعى إليه کل دول العالم . لکن هناک عوامل مادية واقتصادية وتنظيمية وثقافية تعيق من تحقيق الشمول المالي بشکل کبير ، و يمکن لاستحداث منتجات مالية جديدة و مبتکرة ان تسهم إسهاما کبيرا في تحقيق الشمول المالي . ونظر لحداثة هذه الخدمات المالية المبتکرة والتقنيات المعاصرة اعتمد البحث على مفاهيم نظرية انتشار الابتکار في سبيل معرفة کيف ولماذا وإلى أي مدى ستنتشر مبتکرات التکنولوجيا المالية . وتناول البحث مايلي : أولا ، الشمول المالي من خلال التعرف على نشاته وتطوره ، ومفهومه ، وأهميته ، وواقع الشمول المالي بمصر . ثانياً ، التکنولوجيا المالية من خلال التعرف على مفهوم التکنولوجيا المالية وأهميتها و خصائصها ، الشرکات الرائدة في قطاع تکنولوجيا المالية ، واقع وآفاق الفکري لنظرية انتشار الابتکار مع تقييم اسهامتها في مجال المحاسبة .
واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة ، واستخدم نموذج مقترح من الدراسات السابقة کمرشد لاختبار العلاقة بين متغيرات الدراسة ( المتغيرات المستقلة تتمثل في العوامل المؤثرة في انتشار مبتکرات التکنولوجيا المالية ، المتغير التابع و المتمثل في مبتکرات التکنولوجيا المالية ) . کما تم تصميم قائمة استقصاء لجمع البيانات عن طريق المقابلة الشخصية ، و من ثم تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة عن طريق البرنامج الإحصائي SPSS .
ومن أهم ما توصلت إليه نتائج الدراسة هي أنه توجد علاقـة تأثيرية بين تبني مبتکرات التکنولوجيا المالية وسهولة استخدام المدرکة ، والفائدة المدرکة و التوافق المدرک  و المصداقية  و الثقة المدرکة ، وأخيراً التکلفة المدرکة ، على الترتيب .