الهدف: هدفت هذه الدراسة إلى استحداث نموذج يعتمد على المعلومات المحاسبية لقياس الصمود المالي للشرکات الصغيرة والمتوسطة وذلک خلال جائحة COVID-19، واستکشاف أهمية تطبيق آليات الحوکمة في تحقيقه باستخدام بيانات فعلية من واقع التقارير المالية للشرکات الصغيرة والمتوسطة المدرجة ببورصة النيل المصرية.  التصميم والمنهجية: يعرض البحث مسحا نظريا للدراسات التي تناولت مفهوم الصمود المالي ومحدداته وأهميته للمستثمرين في ظل المخاطر، ويقدم نموذجا لقياسه بناء على المعلومات المحاسبية الواردة في التقارير المالية. کما يقدم البحث دراسة تحليلية  لمفهوم الحوکمة في الأدبيات المحاسبية، وآلياتها ومدى ارتباطها بأداء الشرکة وصمودها المالي، وبصفة خاصة في ظل الأزمة المالية الناشئة عن جائحة COVID-19 . ومن ناحية أخرى يعتمد البحث على المنهج التجريبي من خلال اجراء دراسة اختبارية للتحقق من مدى صحة فروض البحث في الشرکات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في بورصة النيل المصرية. وذلک خلال الفترة الزمنية التي تبدأ من الربع الرابع من عام 2017 وتنتهي في الربع الرابع من عام 2021. وأجريت الدراسة على 22 شرکة صغيرة ومتوسطة مدرجة بالبورصة المصرية بواقع 374 مشاهدة. النتائج والتوصيات: توصلت الدراسة إلى إمکانية قياس الصمود المالي للشرکات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية آليات الحوکمة في تحقيقه خلال COVID- 19 . وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالحوکمة وتطبيق کل ما يصدر بشأنها من معايير قياسية ومواصفات وإجراءات وآليات من قبل الهيئات المنظمة. وخصوصا ما صدر مؤخرا من هيئة المواصفات القياسية في سبتمبر 2021 والمعروف بالمعيار الدولي القياسي ISO 37000.  الأصالة والإضافة: ينفرد البحث بتوضيح أبعاد قياس الصمود المالي وعلاقة حوکمة الشرکات بتحقيقه في ظل الکوارث والأزمات، مثل جائحة COVID-19. و يقدم البحث دراسة اختبارية تبين کيفية قياس الصمود المالي للشرکات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل رکن أساسي من أرکان الاقتصاد المصري والعالمي، وأهمية تطبيق آليات ومبادئ الحوکمة في زيادة وتحقيق هذا الصمود، بما يحقق نمو بورصة الشرکات الصغيرة والمتوسطة ورفع قيمتها، وتحقيق أهداف مصر في دعم هذا القطاع.