يهدف هذا البحث إلى قياس أثر إعادة هيکلة القوى العاملة في مصر على دخول کبار السن عن طريق المعاش وذلک کما يلى :- 1- التنبؤ بالاشتراکات المحصلة للعاملين في القطاع الحکومي والخاص خلال فترة الدراسة. 2- حساب متوسط الأجر التامينى للعاملين في القطاعين الحکومي والخاص باستخدام معدلات الاستبدال المختلفة للعاملين . 3- قياس أثر إعادة الهيکلة للقوى العاملة على الاشتراکات المحصلة من العاملين بالقطاعين الحکومى والخاص فى ظل معدلات الاستبدال المختلفة . ومن أهم النتائج ما يلى : بالنسبة للاشتراکات ، حقق الاشترکات المحصلة من العاملين بالقطاع الحکومى ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة بالاشتراکات المحصلة من العاملين بالقطاع الخاص خلال فترة الدراسة ، حيث تتراوح الزيادة بين 10 مليار لـ 50 مليار جنية فى المتوسط لمعدلات الاستبدال المختلفة ، ويرجع ذلک إلى أن معظم شرکات القطاع الخاص لا تخضع الأجر الحقيقى للعاملين للتأمين ، وذلک لتخفيض المبالغ التى تقوم بسدادها لصناديق التأمين الاجتماعى التى تمثل ثلثى الاشتراکات المحصلة من العاملين المؤمن عليهم فى حين يتحمل العمل ثلث هذه الاشترکات. فى حالة إعادة الهيکلة بالنسبة للاشتراکات ، حقق القطاع الخاص ارتفاعا ملحوظا للاشتراکات المحصلة من العاملين به بالمقارنة بالاشتراکات المحصلة من العاملين بالقطاع الحکومى خلال فترة الدراسة حيث تتراوح الزيادة بين 40 مليار لـ 70 مليار جنية . فى حالة إعادة الهيکلة بالنسبة لمتوسط الاجر التامين حقق القطاع الحکومى ارتفاعا ملحوظا عن القطاع الخاص بزيادة تتراوح بين 10000 إلى 25000 جنية ، على الرغم من ارتفاع أعداد المؤمن عليهم فى القطاع الخاص بالمقارنة بالمؤمن عليهم فى القطاع الحکومى.