تستهدف الدراسة تحديد أثر تطبيق سياسات تحويل الدين الخارجي الى الاستثمار على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (1990-2020)، وما مدى فاعلية تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات في التخفيف من حدة المديونية الخارجية لمصر، والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي. ولتحديد شکل العلاقة بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي في مصر تم تکوين نموذج قياسي يعتمد على أسلوب التکامل المتناظر لتحليل العلاقة طويلة الأجل بين تطور حجم الدين الخارجي ومعدل النمو الاقتصادي في مصر (Cointegration theory)، التي قدمها وأثبتها إحصائيا کل من أنجل وجرانجر ( Engle & Granger, 1987 ). وتتکون منهجية الدراسة من ثلاث اختبارات هي: اختبارات جذر الوحدة، لتحديد مدي استقرار السلاسل الزمنية، اختبارات التکامل المشترک، لتحديد مدي وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين متغيرات الدراسة، تقدير نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة والمتباطئة. وفحص العلاقات بين السلاسل الزمنية للمتغيرات الاقتصادية، والتي عادة ما تتسم بعدم الاستقرار في المستوى الأولى لها، وذلک استنادا الى بيانات سلسلة زمنية عن فترة الدراسة، حيث کشفت النتائج الى أن تزايد مستوى الدين الخارجي له آثار سلبية على النمو الاقتصادي في مصر. بالرغم من أن مصر استطاعت توقيع عدد من اتفاقية تحويل الديون الخارجية لاستثمارات أجنبية مع عدد من الدول منها الصين والولايات الامريکية  وإيطالية وسويسرا وفرنسا، وهذا يعتبر بعض الامثلة التي تم الاتفاق عليها وأهم ما يميز هذه الاتفاقيات أنها قد تکون اتفاقيات بعيدة عن العائد المتوقع من هذه الديون، إلا أنه عند الرجوع إلى ما تم تحقيقه فعلاً فإننا نجد أن حجم الاستثمارات المحققة لم يکن يتناسب مع مستوى الطموحات، حيث أن الواقع العملي يشير الى أن مثل هذا النوع من السياسات المتبعة لتحويل الديون الى استثمارات لم يرتقى بعد الى المستوى المرجو منة، وتمويل مشروعات إنتاجية عائدها لا يغطي تکاليف الاقتراض، فأصبحت هذه القروض عبئا إضافيا على الاقتصاد المصري بل کان الاثر السلبى السائد نتيجة أعباء الديون التي تزايدت مع ارتفاع سعر الصرف الناتج عن التعويم، وتؤکد النتائج أن زيادة حجم الأعباء المرتبطة بالدين الخارجي تؤثر سلبا على هيکل الانفاق العام لعدم اتجاه الموارد المتاحة الى أغراض التنمية مما يؤثر سلبيا على النمو الاقتصادي،  وأيضا استمرار العجز الذى يزيد منه أعباء الدين يکون له اثر سلبى على حجم المدخرات العامة، وبالتالي تؤدى الى ارتفاع اسعار الفائدة مما يؤثر سلبياً على الاستثمار الخاص. لذلک کان لابد من اتخاذ اجراءات تصحيحيه للهيکل الاقتصادي عن طريق التخصيص الامثل للموارد المتاحة، وتحسين مناخ الاستثمار خاصة الخاص وتهيئة بيئة عمل مناسبة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والعمل على تشجيع الادخار المحلى.