قام هذا البحث باختبار مدى تحقق فرضية Romer و التي تنص علي وجود علاقة عکسية بين الانفتاح التجاري و التضخم في الاقتصاد المصري .وتم ذلک باستخدام بيانات سنوية للفترة من 1977 إلى 2018 مع تطبيق نموذج الانحدار الذاتي لفترات الابطاء الموزعة (ARDL). تم الاستعانة بمعدل النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي، و کل من العجز المالي و عرض النقود بالمعني الواسع کنسبة من الناتج المحلي الاجمالي و سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية کمتغيرات تحکم. کما تم التعبير عن الانفتاح التجاري باستخدام اکثر من مؤشر للتحقق من صحة النتائج . و توصلت الدراسة إلى أن العلاقة طردية بين معدل التضخم و درجة الانفتاح التجاري في النموذجين المشتملين علي المؤشر التقليدي و مؤشر الواردات و عدم معنوية النموذج الثالث الذي يحتوي علي مؤشر العولمة کدليل على الانفتاح التجاري بمعناه الواسع مما يعني عدم تحقق فرضيةRomer (1993) في الاقتصاد المصري. وبناء على هذه النتيجة تم التوصية بالحذر في اتخاذ الاجراءات الانفتاحيه وذلک حتى لا يقع الاقتصاد في مشاکل ناتجة عن التضخم المستورد.قام هذا البحث باختبار مدى تحقق فرضية Romer و التي تنص علي وجود علاقة عکسية بين الانفتاح التجاري و التضخم في الاقتصاد المصري .وتم ذلک باستخدام بيانات سنوية للفترة من 1977 إلى 2018 مع تطبيق نموذج الانحدار الذاتي لفترات الابطاء الموزعة (ARDL). تم الاستعانة بمعدل النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي، و کل من العجز المالي و عرض النقود بالمعني الواسع کنسبة من الناتج المحلي الاجمالي و سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية کمتغيرات تحکم. کما تم التعبير عن الانفتاح التجاري باستخدام اکثر من مؤشر للتحقق من صحة النتائج . و توصلت الدراسة إلى أن العلاقة طردية بين معدل التضخم و درجة الانفتاح التجاري في النموذجين المشتملين علي المؤشر التقليدي و مؤشر الواردات و عدم معنوية النموذج الثالث الذي يحتوي علي مؤشر العولمة کدليل على الانفتاح التجاري بمعناه الواسع مما يعني عدم تحقق فرضيةRomer (1993) في الاقتصاد المصري. وبناء على هذه النتيجة تم التوصية بالحذر في اتخاذ الاجراءات الانفتاحيه وذلک حتى لا يقع الاقتصاد في مشاکل ناتجة عن التضخم المستورد.