أصبحت قضية الشمول المالي في مختلف دول العالم ذات أولوية في جداول أعمال المؤسسات، وکان هناک دو ار هداف واستراتيجيات الشمول المالي وذلک من خالل تقديم خدمات ً کبي ارً للتکنولوجيا الرقمية في تحقيق أ مالية متنوعة بطريقة مستدامة. ولم تغفل جمهورية مصر العربية عن مواکبة هذه التطورات المالية فقد التزمت بعض المؤسسات المالية بتنفيذ سياسات تسهل الخدمات المالية لمختلف الشرائح باعتبارها وسيلة مباشرة للقضاء على الفقر باإلضافة إلى تشجيع االستثمارات الصغيرة والتي تهدف إلى الوصول إلى أوضاع مالية أفضل خاصة في الدول النامية، وقد زاد سعي المؤسسات لتحقيق استراتيجيات الشمول المالي في ظل تداعيات أزمة کورونا على المستوي الدولي