تهدف الدراسة إلى تحليل العلاقة بين تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة الخاصة بالمنشأت الصغيرة والمتوسطة على جودة عملية المراجعة، ولقد تم تقديم إطار نظرى يتناول عرض وتحليل دور معايير المحاسبة والمراجعة الخاصة بالمنشأت الصغيرة والمتوسطة الحجم فى الأدبيات السابقة، الفرق بين ريادة الأعمال والمنشأت الصغيرة، الشمول المالى والمنشأت الصغيرة والمتوسطة، المعايير المحاسبية الدولية الخاصة بالمنشأت الصغيرة والمتوسطة، معيار المحاسبة المصرى للمنشأت الصغيرة والمتوسطة عام 2015 ، محددات تطبيق ارشاد المراجعة المصرى رقم (1005) عن الاعتبارات الخاصة في مراجعة المنشأت الصغيرة والمتوسطة، المعوقات والتحديات التي تحول دون تطبيق معايير المراجعة المصرية عند مراجعة المنشأت الصغيرة، العلاقة بين تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة الخاصة بالمنشأت الصغيرة والمتوسطة وجودة عملية المراجعة. تم الإعتماد على المنهج الوصفى التحليلى حيث يستخدم في استقراء الواقع وملاحظة الوضع القائم فعلاً وتحليله وبيان أوجه القصور فيه. تم التوصل إلى أن المنشأت الصغيرة والمتوسطة هي السبيل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة لما تسهم به في الناتج القومي، وما تتيحه من فرص واسعة للتشغيل والنمو، إذا ما أتيحت لها فرص التمويل والتطوير وتهيأت لها سياسات التحفيز بمختلف أشکالها. أهمية ريادة الأعمال في الإبداع وخلق فرص العمل، غياب الوعي المحاسبي والضريبي عند ملاک المنشأت الصغيرة نتيجة غياب الإطار المفاهيمي للمحاسبة والمراجعة، عدم تفعيل معيار المحاسبة المصري وغياب معايير المراجعة المصرية الخاصة بالمنشأت الصغيرة والمتوسطة، يتناسب أسلوب إدارة مهام المراجعة المبني علي المخاطر لمراجعة المنشأت الصغيرة والمتوسطة مع طبيعة الخصائص النوعية للمنشأت الصغيرة، ويتسم بسهولة التطبيق والمرونة مما يضيف مصداقية للمحتوي المعلوماتي بتقرير مراجع الحسابات وخدمة الجهات الخارجية في إتخاذ القرارات المناسبة. وفى ضوء نتائج الدراسة تم تقديم مجموعة من التوصيات.