تعد سياسة تحديد حد أدنى للأجور للقطاع الخاص بالمملکة العربية السعودية من أهم السياسات التي تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. وتتمثل مشکلة الدراسة في صعوبة تحديد هذا الحد في الوقت الراهن لتحقيق التوازن بينه وبين القطاع العام. واعتمدت الدراسة على المنهج العلمي الوصفي في معالجة البيانات التي تم تجميعها خلال الفترة 2000-2009. وتناولت الدراسة مفهوم الحد الأدنى للأجر، کما تناولت اتجاهات النمو في الناتج القومي على المستويين العالمي وعلى مستوى الدول المتقدمة والنامية، وکذا اتجاهات النمو في الأجور الحقيقية على المستويين العالمي والإقليمي، کما تناولت الدراسة العلاقة بين معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وإنتاجية العامل في عدد من الدول المختارة. واستعرضت الدراسة عددا من التجارب والخبرات الدولية ومزايا وعيوب فرض حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص والأثر الاقتصادي لهذه السياسة ومعوقات تطبيقها. کما اقترحت الدراسة مبلغ 4000 ريال کحد أدنى للأجور بالقطاع الخاص في ضوء عدد من المعايير الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الدولي والمحلي. ووضعت الدراسة عددًا من التوصيات من بينها ضرورة إنشاء لجنة عليا لتحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ربط مستويات الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بمعدلات الإنتاجية ومؤشرات أسعار المستهلکين وخط الفقر ومعدل النمو الاقتصادي ومعدل البطالة مع مراعاة التوازن بين مستويات الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، على أن يراعي نظام الحد الأدنى للأجور المقترح تطبيقه الترکيز على تغطية الفئات الفقيرة أو الأکثر هشاشة في المجتمع السعودي. مع المراجعة لهذا الحد المطلوب تطبيقه خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 3-5 سنوات، مع تفعيل الحوار المجتمعي بين الأطراف الثلاثة المعنية بالأمر متمثلة في کل من العمال وأصحاب العمل بالقطاع الخاص والحکومة من أجل الوصول إلى حلول توافقية بين الأطراف المعنية.