يستهدف البحث تقييم مدى فعالية لجان المراجعة بشرکات المساهمة المصرية , ودراسة العلاقة بين درجة فعالية لجان المراجعة وکفاية مستوى التحفظ المحاسبي في القوائم المالية. وقد تطلب تحقيق هدف البحث قياس فعالية لجان المراجعة ( من خلال نموذج مقترح للقياس ), وقياس کفاية مستوى التحفظ المحاسبي في القوائم المالية ( من خلال متغير بديل Proxy مقترح تمثل في متوسط نسبة التغير ( المطلق ) السنوى في إجمالي المخصصات لإجمالي الأصول مرجحة بالسياسات المحاسبية المستخدمة ). وقد قام الباحث باستخدام المدخل الإيجابى Positive Approach في صياغة فرضي البحث وهما, الفرض الأول, تتصف لجان المراجعة بمنشآت الأعمال بفاعلية الأداء, والفرض الثاني, هناک علاقة إيجابية بين فعالية أداء لجان المراجعة بمنشآت الأعمال وکفاية مستوى التحفظ المحاسبي في القوائم المالية. وقد تم اختبار فرضي البحث من خلال دراسة تطبيقية على عينة من 47 شرکة مساهمة مصرية مقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية. وقد أظهرت نتائج البحث, افتقار لجان المراجعة بشرکات العينة لعدد من محددات الفعالية, خاصة ما يتعلق بمحددات حياد لجان المراجعة, ومحددات شفافية تقاريرها. کما أظهرت النتائج, انخفاض درجة الفعالية الکلية للجان المراجعة بشرکات العينة- والمقدرة طبقاً للنموذج المقترح بالجزء التحليلي. الأمر الذى يرجح من عدم امکانية قبول الفرض البحثي الأول, ومن اعتبار لجان المراجعة بشرکات المساهمة المصرية لجاناً شکليةً لاتتصف بفعالية الأداء. کما کشفت نتائج البحث, عن وجود علاقة إيجابية ( معنوية ) بين فعالية أداء لجان المراجعة بشرکات المساهمة المصرية وکفاية مستوى التحفظ المحاسبي في القوائم المالية, وبما يمکن معه القول بإمکانية قبول الفرض البحثي الثانى.