يهدف هذا البحث إلى استکشاف واختبار مدي تطبيق الشرکات المصرية المقيدة بالبورصة لقواعد ومبادئ الحوکمة الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال المصرية عام 2005. ولقد قام الباحث بعمل دراسة ميدانية على عينة من الشرکات المصرية مستخدما في ذلک إستمارة إستقصاء أعدت خصيصا لهذا الغرض. ولقد أشارت نتائج الدراسة الميدانية إلى اتفاق الغالبية العظمى من المشارکين في الأستقصاء على أهمية تطبيق قواعد ومبادئ الحوکمة في الشرکات المصرية المقيدة بالبورصة خاصة فيما يتعلق بالحقوق العامة للمساهمين في الأرباح، نصيب المساهمين عند تصفية الشرکة، مراقبة أعمال مجلس الإدارة، وتوفير المعلومات اللازمة لممارسة المساهمين لحقوقهم، وکذلک أهمية آليات الحوکمة المتعلقة بالافصاح والشفافية وخاصة الافصاح عن ما تم تطبيقه من قواعد حوکمة الشرکات المصرية وما لم يتم تطبيقه. ولقد أشارت النتائج إلى أهمية اللجان الداخلية مثل لجنة المراجعة، في تفعيل دور الحوکمة في الشرکات المصرية والحد من السلوک الإنتهازي للإدارة عند إتخاذ القرارات، وذلک لتحقيق مصالح الأطراف المختلفة المهتمة بالشرکة. ولقد أظهرت نتائج الدراسة أهمية حل مشاکل التعارض في المصالح في مجلس الإدارة وذلک من خلال عدم إشتراک عضو مجلس الإدارة في الأعمال التي تتم لحساب الشرکة، أو الأعمال المنافسة للشرکة، وضرورة وجود برنامج تفصيلي لتوعية أعضاء مجلس الأدارة والمديرين التنفيذين بأفضل الممارسات في مجال الرقابة الداخلية وحوکمة الشرکات.