استهدفت هذه الدراسة التعرف على مستوى الالتزام والجدية بتطبيق معايير ومبادئ الحوکمة في شرکات المساهمة بالمملکة العربية السعودية من خلال تسليط الضوء على عدد من المحاور الرئيسة والمتمثلة بمعايير هيکل الملکية وحقوق المساهمين، معايير الشفافية المالية والإفصاح عن المعلومات، معايير هيکل مجلس الإدارة والإجراءات التنظيمية والقانونية، کما استهدفت الدراسة أيضا التعرف على مستوى الرضا لدى مراقبي الحسابات والمستثمرين حول درجة ومستوى شفافية الإفصاح المحاسبي بالقوائم المالية المنشورة للشرکات المتداولة في السوق المالي السعودي. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي بقصد التعرف على محددات تطبيق حوکمة الشرکات وأثرها على مستوى جودة المعلومات المحاسبية بالقوائم المالية المنشورة. شملت الدراسة عينتين، تکونت الأولى من عينة مراجعي الحسابات حيث بلغ عددهم نحو (96) مراجعا، وهي تمثل ما نسبته (47.5%) من المجتمع الأصلي، کما تکونت عينة الدراسة الثانية من المستثمرين حيث بلغ عددهم نحو (139) مستثمر، لقد قام الباحثان بتفريغ وتحليل الاستبانة من خلال برنامج SPSS الإحصائي، حيث تم استخدام عدد من أساليب التحليل الوصفي وعدد آخر من الاختبارات الإحصائية لإثبات فرضيات الدراسة أو نفيها. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أن هناک اتفاقا وتأييدا عاليا من قبل مراجعي الحسابات بأن هناک التزام من قبل الشرکات المدرجة بسوق الأوراق المالية السعودي بقواعد حوکمة الشرکات، وهو ما ينعکس بدوره على مستوى الإفصاح والشفافية للقوائم المالية المنشورة، وهو ما أثبت کذلک أن هناک علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى الالتزام والجدية بتطبيق معايير ومبادئ حوکمة الشرکات وبين مستوى جودة الإفصاح المحاسبي بالقوائم المالية المنشورة للشرکات المتداولة بالسوق المالي السعودي. کما توصلت الدراسة أيضا إلى أن هناک فروقا ذات دلالة إحصائية بين تقديرات مراجعي الحسابات والمستثمرين حول مستوى الإفصاح والشفافية بالقوائم المالية المنشورة وأثره على جودة المعلومات المحاسبية، حيث کانت هذه التقديرات لصالح مراجعى الحسابات.