تناولت هذه الدراسة استخدام القيمة العادلة کأساس للتقارير المحاسبي عن الأصول غير المالية بالتطبيق على شرکات الاستثمار العقاري. فالملاحظ أن موضوع القيمة العادلة عاد ليصبح قضية هامة من قضايا البحث المحاسبي في المحاسبة المالية وذلک بسبب تسارع وتيرة تحول مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريکي ومجلس معايير المحاسبة الدولي نحو تطبيق القيمة العادلة في التقرير المحاسبي. المؤيدون للقيمة العادلة يرون أنها أکثر ملائمة لاتخاذ القرارات، بينما يرى المعارضون صعوبة الوصل إليها في حالة عدم توفر أسعار سوقية حاضرة قابلة للمشاهدة، وأنها قد تؤدي إلى تقلب الربح من فترة لأخرى علاوة على إمکانية استخدامها من جانب الإدارة لتطويع الربح. ونظرا لأن القيمة العادلة للاستثمارات المالية قابلة للمشاهدة وأقل تکلفة للحصول عليها، فلا يوجد قيود على تطبيق القيمة العادلة على الأصول المالية في کل الدول وکل الشرکات تقريبا. لهذه الأسباب لقيت القيمة العادلة للأصول المالية الحظ الأوفر من باحثي المحاسبة المالية سواء على مستوى الدراسات العربية أو الأجنبية. ومع هذا فسوف تظل مشکلة استخدام القيمة العادلة کأساس للتقرير المحاسبي تکمن في صعوبة الحصول على أسعار سوقية قابلة للمشاهدة للأصول غير المالية دون تحمل تکلفة. وبناءا عليه فإنه من المتوقع وجود تفاوت ملحوظ فيما بين الدول العربية بخصوص السماح بتطبيق القيمة العادلة على الأصول غير المالية. ويحاول الباحث من خلال هذه الدراسة أن يملأ جانبا من الفجوة المترتبة على نقص الدراسات المحاسبية التي تتناول الآثار المالية لتطبيق القيمة العادلة على الأصول غير المالية. فمن خلال الدراسة التحليلية والدراسة الميدانية المقارنة، حاول الباحث إثبات أنه ليست کل البيئات العربية ولا کل الشرکات مؤهلة في الوقت الحالي لتطبيق القيمة العادلة للتقرير عن القيمة العادلة، کما حاول إقامة الدليل على الجوانب الإيجابية والسلبية لتطبيق القيمة العادلة في شرکات الاستثمار العقاري.