تضمنت لائحتي صناديق الاستثمار السعودية والمصرية الجديدتين قواعد للإفصاح والشفافية لتدعيم أغراض الحوکمة، منها استحداث لجنة المطابقة والالتزام، والمراقب الداخلي، والإفصاح عن أسماء أعضاء هذه اللجنة عند طلب طرح وحدات ووثائق الاستثمار، والإفصاح عن بيانات تفصيلية عن مدير الصندوق والاستثمار، ومراجع حسابات الصندوق، وأمين الحفظ، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، والأعضاء المستقلين، والإفصاح عن کافة أنواع الأتعاب والرسوم المرتبطة بالصندوق، وعن قيمة مکافأة أعضاء مجلس الإدارة خلال آخر السنة، والإفصاح عن القوائم المالية السنوية ونصف السنوية. بالإضافة إلى إعداد ملخص للإفصاح المالي سنوياً على الأقل، يضم جدول يوضح الأداء السابق، مع رسم بياني يوضح التطور في الأداء، والإفصاح عن المخاطر الرئيسية المرتبطة بالاستثمار في الصندوق، وإعداد ملخص بهذه المخاطر ضمن شروط وأحکام الصندوق. وقد جاءت هذه القواعد الجديدة تطبيقاً لمفهوم حوکمة صناديق الاستثمار. وقد استهدف البحث إجراء دراسة تحليلية مقارنة لقواعد الإفصاح والشفافية الواردة في لائحتي صناديق الاستثمار السعودية المصرية الجديتين، وبيان أثر هذه القواعد الجديدة على أداء صناديق الاستثمار. وباستخدام عينة من صناديق الاستثمار السعودية والمصرية، وأحد الاختبارات الإحصائية المعلمية واللامعلمية، تم تحليل نتائج الدراسة التطبيقية، وتشير نتائج البحث إلى أن القواعد الجديدة للإفصاح والشفافية لصناديق الاستثمار السعودية والمصرية أدت إلى تحسين أداء هذه الصناديق.