أ- يقضي وجود عدم تماثل المعرفة إلى وجود الاختيار العکسي والمخاطر المعنوية وکلاهما يتداخل مع التشغيل الکفء السلس والناعم للأسواق المالية في تحويل الموارد التمويلية من وحدات الفائض المالي إلى وحدات العجز المالي، مما قد يقلل من حجم الموارد التمويلية المعروضة في الأسواق المالية بطريقة مصطنعة ويخلق عجزا زائفا في عرض تلک الموارد، ومن ثم ترتفع تکلفة التمويل بطريقة غير مبررة اقتصاديا، کما يحرم المدخرين الصغار من استثمار مواردهم في أصول مالية، وقد تظل هذه الموارد عاطلة رغم وجود وحدت اقتصادية تطلب تلک الموارد، وهذا يفضي إلى ضياع الدخل الذي کان بإمکان المدخرين الصغار تحقيقه على مدخراتهم ويحرمهم من الاستفادة من وجود الأسواق المالية، فيضيق نطاق الأسواق المالية. 2- والأدوات المقترحة للحد من المشاکل المترتبة على عدم تماثل المعرفة تشتمل على: وجود شرکات قطاع خاص تقوم بإنتاج وبيع المعلومات، والتنظيم الحکومي لزيادة المعلومات المتدفقة إلى الأسواق المالية، أهمية الضمان وصافي حقوق الملکية في عقود الدين واستخدام التعهدات القانونية المقيدة مع الرقابة والإشراف. والنتيجة الجوهرية من التحليل هي وجود مشکلة المستفيد المجاني free- rider problem ولاسيما في أسواق الأوراق المالية (أسهم وسندات) المتداولة، وهو ما يشير إلى أهمية وجود الوسطاء الماليين مثل صناديق الاستثمار وشرکة رأس المال المخاطر والمصارف، لأنها تستطيع جني کل المکاسب من عملية المتابعة والرقابة، والتخلص من مشکلة المستفيد المجاني التي ترتبط بوجود أفراد عديدين يحوزون أصولا مالية لشرکة ما من شرکات قطاع الأعمال غير المالي. 3- واتضح أن وجود الوسطاء الماليين ولاسيما المصارف، يحد من المشاکل الناجمة عن عدم تماثل المعرفة، ومن ثم يلعب دورا کبير في ضخ التمويل من وحدات الفائض المالي إلى وحدات العجز المالي، وأن أهمية التمويل المقدم من المصارف يجعل دور أسواق الأوراق المالية دورا صغيرا کمصدر للتمويل الخارجي لمؤسسات قطاع الأعمال غير المالي. 4- ولقد أثبت التحليل الاقتصادي الذي سقناه في نطاق الدراسة أن النتائج المرتبة على مشاکل عدم تماثل المعرفة وهي الاختيار العکسي والمخاطر المعنوية تقدم تفسيرا مقنعا للملامح الأساسية التي يتميز بها الهيکل المالي العاصر في معظم دول العالم.