تمثل مشکلة التلوث بالأکياس البلاستيکية أحد المشاکل البيئية التي تواجه المجتمعات بشکل عام حيث ينتج عنها آثار وتکاليف اقتصادية وصحية وبيئية سلبية. کما تمثل الضرائب إحدى الوسائل الفاعلة التي يمکن تبنيها لمواجهة هذه المشکلة من خلال فرض ضرائب بيئية على استيراد وإنتاج وتداول الأکياس البلاستيکية وکذلک توفير حوافز ومزايا ضريبية جاذبة لاستيراد وإنتاج وتداول غيرها من البدائل الملائمة بيئيًا. وفي ضوء ذلک أقترح البحث أن تکون السياسة الضريبية البيئية للحد من مشکلة الأکياس البلاستيکية متکونة من رکنين هما: الأول: فرض ضريبة بيئية محلية في ضوء مجموعة من المعايير هي: معيار ملائمة سعر الضريبة، معيار خدمة حصيلة الضريبة لأهداف الضريبة وهي خدمة البيئة، معيار مراعاة الاستخدامات الضرورية لبعض أنواع الأکياس البلاستيکية، معيار مراعاة القائمين على صناعة الأکياس البلاستيکية حاليًا، معيار سهولة تحصيل الضريبة ومنع التهرب الضريبي منها. ولقد تم التوصل بنتائج البحث إلى أن يکون السعر المقترح للضريبة بالنسبة للأکياس المنتجة محليًا هو 480% من السعر الحالي لتلک الأکياس على الأقل وأن يزداد سعر الضريبة بنسبة الضعف على مثيلاتها المستوردة، کما تم اقتراح أن تذهب حصيلة إيرادات الضريبة إلى الهيئة العامة للبيئة مباشرة، وأن يکون المتلقي الأول للضريبة هو مصانع إنتاج الأکياس البلاستيکية ثم يتم إعادة نقل عبء الضريبة للمستهلک النهائي من خلال تحميلها لسعر البيع. الثاني: توفير مزايا وحوافز ضريبية أهمها: إعفاء مصانع الأکياس التي يثبت اندماجها في إنتاج أکياس بلاستيکية محورة بيئيًا من الضريبة البيئية المقترحة، إعفاء المنتجات المحلية البديلة للأکياس البلاستيکية من ضرائب الدخل المتنوعة نظرًا للمزايا البيئية والاقتصادية المتوافرة بتلک المنتجات، إعفاء أنشطة إعادة تدوير المخلفات جزئيًا أو کليًا من بعض الضرائب النوعية على الدخل.