تناول الباحث في البحث الحالي دراسة أهم العوامل التي تؤثر على التحفظ المحاسبي في القوائم والتقارير المالية للشرکات المساهمة السعودية، حيث تم إختبار أثر حجم الشرکة، نسبة المديونية، آليات الحوکمة، المعايير المحاسبية، على حجم التحفظ المحاسبي في الشرکات المساهمة السعودية. وعند اختبار أثر نوع المعايير المحاسبية المستخدمة على حجم التحفظ المحاسبي في الشرکات المساهمة السعودية تم مقارنة حجم التحفظ المحاسبي في القوائم المالية للشرکات المساهمة السعودية (والتي تستخدم معايير محاسبية وطنية مصادرة عن المملکة السعودية المحاسبين القوانونيين SOCPA)، مع التحفظ المحاسبي في الشرکات المساهمة المصرية أو التي تستخدم معايير المحاسبة الدولية). وقد جاءت نتائج البحث لتؤکد وجود علاقة عکسية من حجم الشرکة وحجم التحفظ المحاسبي فعند زيادة حجم الشرکة ينخفض حجم التحفظ المحاسبي والقوائم المالية، وتوصل الباحث إلى وجود علاقة إيجابية بين نسبة المديونية ونسبة الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين وحجم التحفظ المحاسبي، حيث أنه بزيادة نسبة المديونية وزيادة نسبة الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين کلما زاد حجم التحفظ المحاسبي. وعند اختبار أثر نوع المعايير على حجم حرمان التحفظ المحاسبي، جاءت نتائج الدراسة الميدانية لتؤکد أن حجم التحفظ المحاسبي في الشرکات التي تستخدم معايير محاسبية وطنية أکبر من حجم التحفظ المحاسبي في الشرکات التي تستخدم معايير المحاسبية الدولية. أي أن معايير المحاسبة الوطنية تشجع ممارسات التحفظ التحفظ المحاسبي بصورة أکثر من معاير المحاسبة الدولية.